«در سبد مشاوران وزرا و اعضای کابینه یازدهم البته، تنوع بسیاری به چشم می‌خورد؛ از اقتصاددان و تاجر و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر و فیلم‌ساز و ورزشکار، اما در این میان، وزنه تاجران و فعالان اقتصادی از سایر حوزه‌ها سنگین‌تر است. این هم خوب است و هم بد. از این منظر که ممکن است رانت‌های اطلاعاتی، پول‌های بادآورده‌‌ای را نصیب عده‌ای کند و از سوی دیگر، این افراد، چم و خم‌های اقتصاد را بهتر می‌دانند و برایش، راهکار اجرایی دارند، پس این انتصابات، حرکت بر لبه تیغ است و باید با مراقبت صورت گیرد.»

به گزارش تابناک، کم نیستند خصوصی‌هایی که اکنون از اتاق بازرگانی راهی دولت شده‌اند و در قامت مشاوران اعضای کابینه حسن روحانی، از طالقانی و وزرا به پاستور رفته‌اند؛ جدیدترین‌شان هم حسن-ن دبیرکل اتاق بازرگانی ایران است که به تازگی از سوی ولی‌الله سیف، به سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است. البته او سمت دیگری هم در جریان انتخابات اتاق‌های بازرگانی از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی دریافت کرده و آن هم، عضو هیئت نظارت بر انتخابات اتاق تهران است.
تابناک می‌افزاید: برآوردها حکایت از آن دارد تعداد فعالان اقتصادی که از اتاق بازرگانی ایران و تهران و بعضا برخی شهرستان‌ها به دولت کوچ کرده‌اند، حداقل بیش از ۳۰ مورد است، این در حالی است که آنها همچنان به تجارت وکسب و کار خود ادامه می‌دهند و شاید بیش از آنکه حضور در جلسات دولتی برایشان پوزیشن خاصی را به همراه داشته باشد، رانت اطلاعاتی که از این میان نصیبشان می‌شود و در جریان تصمیمات آتی دولت قرار می‌گیرند. به هر حال، اکنون این افراد حلقه امین دولت شده‌اند و راهی جز قرار گرفتن در معرض دریافت این اطلاعات ندارند، اما دولت باید مراقبت‌های لازم را از این موضوع داشته باشد تا مبادا سوءاستفاده‌ای از این ناحیه صورت گیرد.

این گزارش می‌افزاید: برخی مشاوران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به حلقه معاون و صاحب‌منصبان دولت پیوسته‌اند که از جمله آنها، مسعود نیلی است که هم‌اکنون مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است که پیش از آن، به سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران منصوب شده بود و هم‌اکنون نیز روزهای دوشنبه، در کنار برخی دیگر از اقتصاددانان در مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران حضور می‌یابد و در آنجا، تحقیقات و پروژه‌های مطالعاتی اتاق را راهبری می‌کند. فرد دیگر، اکبر کمیجانی، قائم مقام فعلی کل بانک مرکزی است که بعد از انتصابش از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، روانه دولت یازدهم شده است و اکنون مباحث ارزی و بانکی را پیگیری و تا حدودی سیاست‌گذاری می‌کند.

اما در این میان، اعضایی هم هستند از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران که اکنون از سوی وزرا و اعضای کابینه، حکم مشاوره‌ گرفته‌اند، نمونه آنها نیز کم نیست. از جمله محسن بهرامی ارض‌اقدس که البته در دوران وزارت محمد شریعتمداری بر وزارت بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی، سمت معاون وزیری را یدک می‌کشید، اما او پس از اتمام کار دولت هشتم، راه اتاق بازرگانی را در پیش گرفت و به جمع فعالان اقتصادی دولتی پیوست که کار خصوصی می‌کنند و به جمع هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیوست. بهرامی هم‌اکنون در حلقه مشاوران دولت یازدهم قرار گرفته و البته با حکمی از سوی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مشاور او شده است.

تابناک می‌نویسد: البته این تمام داستان نیست و لیست بلند بالایی که از بخش خصوصی به دولت رفته‌اند یا از دولت به بخش خصوصی آمده‌اند، افراد دیگری را هم در خود جای داده است. نمونه آن، محمود اسلامیان، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که اکنون به سمت رئیس صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده است. یا مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران که از سوی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به سمت نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منصوب شده است. یا احمد میدری که عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه اتاق ایران است و در سال ۹۱ از سوی محمد نهاوندیان، رئیس آن روزهای اتاق ایران، به این سمت منصوب شده و اکنون معاون علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بابک دربیگی هم که عضو دیگر شورای سیاستگذاری ماهنامه اتاق ایران است، از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است. البته او در جریان فعالیت‌های انتخاباتی کنونی یکی از ائتلاف‌های بزرگ برای ورود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی این ائتلاف را با حفظ سمت خود در وزارت ارشاد، راهبری می‌کند.